مصير المياه الجوفية بين الشيء ونقيضه

n وصلنا مرحلة الاكتفاء الذاتي من القمح -خلال مرحلة الطفرة- بإنتاج (1.4) مليون طن، وتجاوزناه بإنتاج فاق (4) ملايين طن، وبدأ تصدير الفائض عام (1986). هكذا ساهمت أسعار ضمان شراء الدولة القمح في استهلاك موارد كان يجب أن توظف في قطاعات أكثر فائدة. أيضا من المعروف اقتصاديا أنه لا يفضل دعم السلع المحلية التي تصدر، إلا إذا كان يتوقع أن تكون لها ميزة تنافسية (ميزة نسبية)، أي تنتج بتكاليف نسبية أقل من تكاليف إنتاجها في مكان آخر، وإلا كان معنى ذلك أننا ندعم الدول -في حال تصديرنا إليها- بالمال والماء.n المعلومات السابقة تفرض طرح السؤال التالي الإستراتيجي: هل يوجد جدوى اقتصادية لزراعة القمح في المملكة؟ لا أرغب -عادة- بإعطاء إجابة مباشرة، لكن وجدت نفسي في قبضتها. كان هدفي وسيظل طرح المعلومات والتساؤلات لأنها قاعدة للإلهام، ومقدمة لتحقيق نجاح عمليات التحليل لاستنتاج أجوبة تضمن زراعة مستدامة وماء دائم الحضور.n الأجوبة في مسارات الزراعة العشوائية، وأسعار الضمان، وجور استنزاف المياه الجوفية تأتي من الواقع. وقبل تقديم إجابتي من المفيد -في هذا الشأن- طرح السؤال التالي: ماذا حصل بعد حجب أسعار الضمان عن المستفيدين من زراعة القمح -ولا أقول المزارعين- ؟n وقبل الإجابة أود توضيح الفرق بين المستثمر والمزارع. المستثمر صياد للفرص ويخلقها بوسائله ويمررها، ويستطيع تمرير قوانين وأنظمة تمكنه من خلق الفرص واستثمارها. أما المزارع فليس لديه قوة التأثير والنفوذ ويحتاج لمن يأخذ بيده ليمكنه ويحقق استدامة نشاطه. وهناك فرق آخر مهم، المزارع يعتبر صمام أمان في النائبات، لا ينسحب من الزراعة، لكنه يستمر ويواجه التحديات، بعكس المستثمر الذي ينسحب ويترك الساحة فريسة لهذه النائبات.n إن ملخص جوابي يؤكد عدم جدوى زراعة القمح في المملكة. بل هي زراعة خاسرة ماليا بجميع المقاييس. هذا يعني أن عدم زراعته يعد توفيرا إستراتيجيا للمياه الجوفية الإستراتيجية لصالح الأجيال القادمة. مع هذه الإجابة يطفو -كنتيجة- السؤال الإستراتيجي التالي: كيف نحقق نجاح استدامة زراعة القمح في المملكة؟ سؤال ذو أبعاد متعددة وخطيرة. سؤال إجابته تحمل الشيء ونقيضه. أيضا في هذا الوضع ومع هذه الإجابة كيف نختار من النقيضين وعلى أي أساس؟ ما معايير الاختيار؟n أعود بكم في ظل هذا الطرح والتساؤلات إلى المياه الجوفية التي كان يجب أن تكون محور التنمية الزراعية. العبرة تأتي من تاريخ مسلسل التخبط الذي عشناه ونعيشه مع الزراعة. فالصراع على المياه الجوفية بداية كان في قمة عنفوانه بين زراعة المحاصيل الثلاثة: القمح والشعير والأعلاف. ثم انشقت بعدها قربة الزراعة.n كانت السيطرة والسيادة للقمح، وبعد انحسار زراعته جاء أخوه الشعير فزادت مساحة زراعته من (55) ألف هكتار عام (1990) إلى (315) ألف هكتار عام (1994). لكن زراعة الأعلاف فازت وسيطرت على صدارة سباق استنزاف المياه، حيث قفزت مساحتها من (7.5) ألف هكتار عام (1990) إلى (126) ألف هكتار عام (1994). لم تتوقف هذه الزيادة حتى وصل استهلاك هذه الأعلاف وحدها إلى (17) مليار متر مكعب من المياه الجوفية الإستراتيجية وذلك بعد أكثر من عقدين من سنين تلك الأرقام السابقة. من المهم معرفة أن جميع تلك المحاصيل الثلاثة كانت تستنزف (17) مليار متر مكعب عام (1994).n لقد خلقت تلك المحاصيل صراعا شرسا بينها بسبب المصالح على حساب المياه الجوفية التي لم تأخذها الوزارة المسئولة في اعتبارها، وما زالت مستمرة وفقا للمؤشرات التي أمامي. هذه المعلومات أصبحت تاريخا ينبض بالدروس والعبر لتوضيح مدى جور الاستنزاف الجائر من المياه الجوفية الإستراتيجية على زراعات عشوائية ما زالت مندفعة في سباق محموم لكسب المال وضياعه -بنفس الوقت- وعلى حساب مياه الأجيال القادمة. ويستمر الحديث بعنوان آخر[email protected]